انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گامی در جهت انضباط مالی

به گزارش راهبرد معاصر؛ وزارت اقتصاد برای اولین بار صورت‌ مالی بانک ملی را منتشر کرد. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد وعده شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را داده بود که سرعت عمل وی در اجرای آن با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد. عنوان می شود شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌های دولتی قدم اول برای طراحی برنامه برای خروج آن‌ها از مرز زیان‌دهی است. با دکتر «کمیل طیبی»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص این سیاست مهم وزارت اقتصاد و دارایی گفت‌وگو کردیم.

طیبی در پاسخ به این سوال که شفاف‌سازی های اقتصادی و آنچه وزارت اقتصاد و دارایی آغاز کرده چه کمکی می تواند در بهبود اقتصاد و کنترل تورم داشته باشد، گفت: به طور کلی چه مقام پولی، چه مقام سیاستگذار چه یک بنگاه و صنعت و به طور کلی یک کشور زمانی می تواند سیاستگذاری درستی برای بهبود و پیشرفت عملیات اقتصادی خود داشته باشند که داده ها و اطلاعات واقعی را در اختیار داشته باشند. اگر داده‌ها و اطلاعات مالی و اقتصادی  که خیلی هم اهمیت دارد و در قالب اطلاعات و داده‌های تولید و فروش و سرمایه گذاری و غیره ظاهر می‌شود،  مغشوش و دستکاری‌شده باشد، قطعا مقام اقتصادی یا مدیریت بنگاه را در سیاسگذاری و تصمیم‌گیری دچار اشتباه و خطا می‌کند و ممکن است برای مثال مسیر سرمایه‌گذاری و تولید را برای یک بنگاه اقتصادی دچار انحراف نماید.

این اقتصاددان عنوان کرد: اگر تراز عملیاتی بانک‌ها شفاف نبوده و داده‌ها و اطلاعات مستخرج از فعالیت‌های بانک‌ها قابل اعتماد نباشد، این امر  عملیات سیستم بانکی را خدشه‌دار کرده و اثرات زیانباری را به وجود می‌آورد. چنانچه سیستم بانکی می تواند به واسطه آن اطلاعات غلط و غیرشفاف، یک نقدینگی کاذب ایجاد کرده و مشکلات اقتصادی را تشدید کند.

وی با بیان اینکه این حرکت وزارت اقتصاد و دارایی قدم بزرگی است، گفت: موفقیت این طرح منوط به تسری آن به کل سیستم بانکی است. انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، بازار پول را شفاف‌تر می کند و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی براساس واقعیت‌های عرضه و تقاضای پول خواهد بود.

نقش شفاف‌سازی صورت‌‌های مالی بر کاهش نرخ سود بانکی

وی گفت: سیستم بانکی اگر بداند که در قبال تصمیمات خود بایستی پاسخگو باشد، قطعا به سمت پرداخت سودهای موهومی به سپرده‌ها نمی‌رود و نرخ بهره بانکی هم به سمت نرخ‌های متعادل حرکت می‌کند.در این شرایط  خود به خود نقدینگی هم به سمت تامین مالی بخش مولد اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی سوق پیدا خواهد کرد. 

طیبی گفت: این حرکت وزارت اقتصاد هم از جهت سیاستگذاری و هم از جهت این‌که  فعالیت‌های نهاد‌های اقتصادی، مالی و پولی کشور را شفاف می‌کند، حائز اهمیت است و قطعا برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود؛ منوط بر این‌ که این اطلاعات به طور مرتب و سیستماتیک به روز شود و در حد یک نمایش تبلیغاتی و سیاسی باقی نماند.

ضرورت شفافیت مالی در تدوین سیاست‌های ضد تورمی

وی در پاسخ به اینکه این شفاف سازی چطور می تواند نرخ تورم را کنترل کند، گفت: یکی از اثرات پنهان تورم، جهت‌دهی منابع بانکی به سمت سوداگری و رانت درآمدی در بخش‌های غیرمولد است. طیبی افزود: تورم در بلند مدت باعث سودآوری کاذب و اسمی در بخش‌های مختلف اقتصادی میشود و با افزایش تقاضا، منابع را از بخش واقعی اقتصاد منحرف می‌کند که به آن انحراف منابع گفته می‌شود. وقتی این اثر تورمی تداوم پیدا کند، اقتصاد را وارد یک لوپ بی‌پایانی خواهد کرد که انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و به دنبال آن چرخه‌ای از تورم و رکود بوجود می‌آورد. پدیده‌ای که در اقتصاد ایران برای دوره‌های مختلف تجربه شده است. شفافیت مالی موسسات مالی، دست سیاست‌گذار را برای کنترل ترازنامه بانک‌ها بازتر خواهد کرد و جلوی خلق نقدینگی توسط بانک‌ها برای جبران بی‌انضباطی مالی را خواهد گرفت

نقش شفاف سازی در  انضباط مالی

طیبی در خصوص سیاست احتمالی دولت در کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها گفت: ما در شرایط رکورد تورمی هستیم؛ از یک طرف بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی مخصوصا صنایع کوچک و متوسط نیاز به منابع مالی دارند و از طرفی به دلیل تورم فزاینده، بانک مرکزی باید به سمت اجرای سیاست‌های پولی انقباضی برود. از سوی دیگر، دولت برای جبران کسری بودجه چشم به منابع بانک مرکزی دوخته است. در این میان وظیفه سیاستگذار بخش پولی و مالی برای ایجاد یک تعادل میان «نیاز واقعی بخش تولید به منابع مالی»، «تسهیلات تکلیفی» و «مسیر جبران کسری بودجه» بسیار سنگین‌ شده است. از این رو افزایش انضباط مالی در دولت و نظام بانکی کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

این اقتصاددان عنوان کرد: شفافیت و انتشار اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و موسسات مالی به بخش خصوصی و دولتی کمک می‌کند تا یک سیاست بهینه را برای اداره بنگاه‌های اقتصادی کشور اتخاذ کنند و از طرفی سنجه قابل اعتنایی برای عملکرد مدیران خواهد بود. رویکرد دولت باید کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش مولد اقتصاد باشد.

وی در خصوص اهمیت واقعی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بر آینده اقتصاد کشور گفت: اولا باید ادامه این روند یک ضمانت اجرایی داشته باشد؛ دوم؛ آیا باید دید که در شرایط اقتصاد بیمار ایران، تورم بالا، رکود، تحریم و در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد زیرزمینی شده است و سرمایه‌های به سمت بازارهای سوداگرانه  رفته است، انتشار تنها صورت مالی یک بانک کمکی به حل ریشه‌ای مشکلات خواهد کرد؟

وی افزود: شفاف‌سازی مالی شرکت‌ها زمانی بیشتر مفید و کارساز است  که در تمام بخش‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی صورت بگیرد؛ ولی اگر قرار باشد این شفاف‌سازی‌ها کمکی به نظام مالیاتی کشور و گسترش پایه‌های مالیاتی نکند، این سیاست هم در عمل خنثی و بلااثر خواهد شد.